درخصوص ابعاد درياى خزر با درنظرگرفتن عوامل متغير از جمله نوسانات آب و نقشه هاى مبنا آمار و ارقام متفاوتى ارائه شده است. متوسط طول آن ۱۲۰۰كيلومتر، متوسط عرض ۳۲۰ كيلومتر، عمق از ۵ متر در مناطق شمالى تا حدود ۱۰۰۰متر در مناطق جنوبى و مساحت آن با توجه به عوامل متغير از حدود ۳۷۰ هزاركيلومتر تا ۴۲۰ هزار كيلومتر مى باشد.
مجموع خطوط ساحلى درياى خزر حدود ۶۵۰۰كيلومتر است و در مورد خط ساحلى هريك از كشورهاى ساحلى نيز به دلايل فنى آمار متفاوتى ارائه شده است كه در شيوه هاى تحديد حدود دريايى منشأ اختلافاتى بوده است و هر كشور براى كسب سهم بيشتر آمار خودش را ارائه مى دهد. مسأله ديگر شكل ساحل است كه در برخى كشورهاى ساحلى به صورت محدب و در برخى مقعر است. كل ساحل جمهورى اسلامى ايران شكل مقعر دارد كه اين در برخى شيوه هاى تحديد حدود دريايى سهم منصفانه رابراى كشورمان در بر نخواهد داشت و ايران معتقد است با استفاده ازالگوهاى بين المللى بايد تقعر ساحل كشورمان به نحوى جبران گردد.
حدود ۱۰۰ رودخانه به درياى خزر مى ريزند كه مهم ترين آنها رودخانه ولگا در روسيه است. گونه هاى جانورى و گياهى بسيار متعددى از موجودات ميكروسكوپى مانند نانوپلانگتون ها تا ماهيانى به وزن ۱۳۰۰كيلوگرم در درياى خزر زندگى مى كنند و دراين ميان ماهيان خاويارى به دليل جنبه هاى كيفى و كمى ( حدود ۹۰ درصد جهان ) آن از جايگاه خاصى برخوردارند. از لحاظ ميزان ذخاير هيدروكربور در درياى خزر آمارها متفاوت است و از ۱۷ تا ۴۴ ميليارد بشكه نفت و حدود ۲۳۲ تريليون فوت مكعب گاز ( به جز ذخايراحتمالى روسيه و ايران) عنوان گرديده است. تاكنون عمدتاً كشورهاى غربى بويژه آمريكا با هدف دخالت در منطقه در اين خصوص بزرگ نمايى هايى كرده اند.
روند تحولات رژيم حقوقى درياى خزر
نظر به اين كه درياى خزر از لحاظ حقوقى يك درياچه محسوب مى شود و نه دريا، رژيم حقوقى آن نيز مشمول كنوانسيون بين المللى حقوق درياها (۱۹۸۲) نمى شود و تحديد حدود آن بايد با توافق كشورهاى ساحلى صورت گيرد. تا پيش از فروپاشى شوروى سابق چندين قرارداد و معاهده ميان ايران و شوروى در خصوص درياى خزر وجود داشته است (از جمله قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) كه با توجه به عدم امضاى سند جديدى دراين خصوص، اسناد قبلى مبناى رژيم حقوقى ( هرچند ناقص) درياى خزر محسوب مى شوند. البته اين موضوع موردچالش كشورهاى تازه استقلال يافته قزاقستان ، تركمنستان و آذربايجان قرار دارد و اين كشورها مصرانه خواستار تعيين رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر مى باشند. اندكى پس از فروپاشى شوروى مذاكرات مربوط به رژيم حقوقى درياى خزر آغاز شده و جمهورى اسلامى ايران يكى از فعال ترين كشورها در اين خصوص بوده است. لازم به ذكر است كشورهاى ساحلى در نشست هاى جداگانه ديگر مسائل و موضوعات تخصصى درياى خزر (محيط زيست، شيلات، كشتيرانى و ...) را مورد بحث و بررسى قرار مى دهند كه انعقاد كنوانسيون حفاظت محيط زيست درياى خزر در سال ۱۳۸۲ در تهران به عنوان نخستين سند ۵جانبه در خصوص درياى خزر از نتايج نشست هاى تخصصى مى باشد. مذاكرات برگزار شده در زمينه رژيم حقوقى درياى خزر را به ۳ دسته مى توان تقسيم نمود:
۱) اجلاس هاى سران؛ نخستين اجلاس سران در سال ۱۳۸۱ در عشق آباد برگزار شد. اما به دليل وجود اختلاف نظرات اساسى و متعدد ميان كشورها نتيجه اى نداشت. ميزبان دومين اجلاس سران پس از سالها رايزنى و زمينه سازى تهران است.
۲) اجلاس هاى گروه كارى ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر؛ پس از برگزارى چندين دور مذاكرات مقامات كشورهاى ساحلى، در نشست وزراى امور خارجه ۵ كشور در سال ۱۳۷۵ در عشق آباد، طرفها توافق نمودندگروه كارى ويژه اى براى رسيدن به يك كنوانسيون جامع در مورد رژيم حقوقى درياى خزر تشكيل دهند. اين گروه كارى در سطح معاونين وزراى امور خارجه و يا نمايندگان ويژه در امور درياى خزر در ۱۱سال اخير ۲۱ دور مذاكرات جدى و روبه پيشرفتى انجام داده است. همزمان با اجلاس هشتم گروه ويژه كارى در اسفند ۱۳۸۱ پيش نويس كنوانسيون (جامع) رژيم حقوقى درياى خزر تهيه گرديده و از آنزمان تا كنون بحث و رايزنى در مورد مفاد كنوانسيون در ۱۴ نشست نمايندگان كشورهاى ساحلى انجام گرفته است.
كنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر شامل كليه مسائل درياى خزر و حقوق و وظايف كشورهاى ساحلى از جمله موارد ذيل مى باشد:
- اشاره به مبانى رژيم حقوقى قبلى و هرچند ناقص درياى خزر و ضرورت تكميل رژيم حقوقى جديد درياى خزر؛
- تعريف و تبيين مناطق دريايى (درياى سرزمينى ، منطقه ملى، منطقه ماهيگيرى و پهنه مشترك آبى ...)؛
- شيوه هاى تقسيم بستر و زير بستر درياى خزر؛
- تعيين نوع اعمال «حاكميت»، «حقوق حاكمه» و «صلاحيت» توسط كشورهاى ساحلى؛
- ماهيگيرى؛
- حفاظت از محيط زيست درياى خزر؛
- وضعيت نظامى درياى خزر؛
- ممنوعيت حضور نيروهاى مسلح ثالث در فضا، آب و بستر درياى خزر؛
- آزادى ترانزيت به آبهاى آزاد از طريق آبراه هاى روسيه؛
- تشكيل شوراى همكارى.
در نشست هاى برگزار شده درخصوص كنوانسيون بيش از ۷۰ درصدمسائل عنوان شده در آن مورد توافق همه كشورهاى ساحلى قرار گرفته و بحث و رايزنى درباره مسائل باقى مانده و حل نشده ادامه دارد.
۳) رايزنى هاى دوجانبه؛ كشورهاى ساحلى علاوه بر مذاكرات ۵ جانبه، مذاكرات و رايزنى هاى ۲جانبه نيز با يكديگر داشته اند كه به نزديكى مواضع و كمك به حل مسائل ۵جانبه مساعدت كرده است. ايران نيز با تك تك اين كشورها مذاكرات ۲جانبه را در دستور كار خود داده و رايزنى هاى عديده اى انجام داده است كه درموارد متعدد دستاوردهاى زيادى به همراه داشته است.
روزنامه ايران 24 مهر 1386
